محمد العقاد: قانون خبراء التقييم سيرى النور قريبا.. وسينظم المهنة بشكل كامل

قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم الاتحاد المصرى لخبراء التقييم، من أبرز التشريعات المتوقع خروجها للنور خلال الفترة المقبلة، وذلك لما يمثله القانون من أهمية فى تنظيم مهنة التقييم العقارى بكافة ما تشمله وما يتشعب منها، من عقارات وأراضي ومعدات وغيرها، ولن يقتصر التشريع على التمويل العقاري أو اتحاد المقيمين العقاريين، ولكنه سيشمل كافة أنواع التقييم، ويندرج تحته الخبير والمقيم والمثمن.

وأوضح العقاد، أن التشريع الجديد يتعلق بتنظيم المهنة بشكل شامل، ويستهدف تنظيم مهنة المطورين العقاريين، وحفظ مدخرات المواطن البسيط، وتشجيع الاستثمار، ويحافظ على المال العام، فى واحدا من أبرز القطاعات وهو القطاع العقارى، خاصة وأن سوق العقارات المصرية شهد طفرة خلال الفترة الأخيرة، ولابد أن ينعكس هذا على قطاع فى تشريع يضمن تنظيم المهنة.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التشريع يهدف إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، لوضع شروط بها كافة تفاصيل الوحدات السكنية بداية من المواصفات ومواعيد التسليم انتهاء بالتعويضات، وإنشاء صندوق الضمان العقارى لاسترداد التعويضات اللازمة فى حالة الإخلال بأى بنود التعاقد، لافتا إلى أن الصندوق يكون للتغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التى دفعت من حاجز الوحدة.

وأشار العقاد، إلى أن البرلمان أقر حزمة من التشريعات من شأنها الحفاظ على الثروة العقارية أبرزها قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وبصدد خروج عدد من التشريعات أيضا سواء تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 أو المطورين العقاريين، وبهذا تكتمل حزمة التشريعات المتعلقة بالثروة العقارية والقضاء على البناء المخالف والنمو العشوائيات.


Let's block ads! (Why?)

شاركه علي جوجل بلس
    تعليقات جوجل
    تعليقات فيسبوك

0 comments:

Post a Comment